تبليغاتX
وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

afghanism

صفي الله نورزايي

afghanism

http://afghanism.blogfa.com

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

وبلاگ خبري اجتماعي افغان هاي عزيز
خبر هاي كه خيلي جالب است تا به حال نشنيدي
حرف من:
من به این حرف در کشور خودم اعتماد دارم
جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد. خبر هایی از افغانها سراسر جهان

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

 
وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

afghanism

صفي الله نورزايي

afghanism

http://afghanism.blogfa.com

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان

وبلاگ خبري اجتماعي افغان هاي عزيز
خبر هاي كه خيلي جالب است تا به حال نشنيدي
حرف من:
من به این حرف در کشور خودم اعتماد دارم
جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد. خبر هایی از افغانها سراسر جهان

وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان



 
کاربر مهمان، خوش آمديد!    امروز  
 
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
موضوعات





آرشیو مطالب

لینکستان
اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " وبلاگ خبري اجتماعي در افغانستان " قرار دهید و در بخش تماس با ما و یا نظرات لینک خود را قرار دهید. 
آرشیو تماس با ما


کوچی از امتیاز تا حق

بکتاش سیاووش، نویسنده و خبرنگارکوچی ها از عشاير افغانستان هستند، که به طور سنتی در فرآيند سياسی این کشور مورد معاملات سیاسی قرار گرفته اند. به این مفهوم که برای گرفتن امتیازات قومی از سوی دولت های حاکم، روی آنها معامله شده است. این قوم از جمله آسيب ديده ترين جوامع افغان هستند، که از جنگ، ميادين مين و خشکسالی به شدت صدمه دیده اند. آنها همچنین از فراگیری علم و تحصیل بازداشته شده اند.


 

به دليل نبود سرشماری قابل اعتماد در افغانستان، افرادی نظير مورخان، جامعه شناسان و اسناد تاريخی جمعيت هر قوم درین کشوررا تعيين می کنند. بنابرین هیچ کس نمی داند جمعيت کوچی ها واقعا چقدر است. اما در لویه جرگه (مجلس بزرگ) تصویب قانون اساسی که نمایندگان به صورت انتخابی بدان راه یافته اند، کوچی ها ۲٦ کرسی از مجموع ١۵٠١ کرسی این مجلس را به دست آورده اند.
دامداری اساسی ترین پیشه کوچی هاست، و تنها منبع عایداتی آنها مالداری می باشد. این قوم در فصل های مختلف در تمامی ولایات افغانستان سفر می کنند، و برای مدتی در آنجا مسکن گزین می شوند.
زمامدارن افغان در اوايل سال های هزار و سيصد خورشيدی احکام مکتوبی صادر کرده اند، که در آنها مسير حرکت کوچی ها در سفرهای بهاری شان از مناطق سردسير به گرمسير، و به همراه چراگاه هايی در همين مسير مشخص شده است. اما بومیان امروز چنین مدارکی را به دلیل آنکه دیگر آن حاکمیت و حاکمان برحال و در قید حیات نیستند، بی اعتبار می دانند و برای کوچی ها حق ورود به محلات خود را نمی دهند.

درگیری:

بیش از یک قرن است که در افغانستان ميان کوچيان و ساکنان محلی درگيری های شديدی روی می دهد. این در گیری ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی فراوانی نيز برای هر دو طرف بر جا می گذارد. اما با پایان یافتن درگیری میان طرفین، مناقشه به پایان نمی رسد. چراکه مناقشه اساسی بر سر تصاحب زمين و چراگاه ها می باشد، که در یک سال اخیر شدت بیشتری هم یافته است. آخرین درگيری میان کوچی ها و بومیان در بهسود ولايت وردک، این مساله را بیش از هر زمان دیگر داغ تر کرده، و محراق توجه ساخته است .نوجوان کوچی

با گسترش دامنه ی بحران میان کوچی ها و بومیان در ولایت مورد اشاره، این تنش ها منجر به درگیری های مسلحانه گردید. درگیری هایی که ۲ کشته و ٦ زخمی از هر دو سو برجا گذاشت. مناقشات به حدی بالا گرفته بود، که پس از پنج هفته "حامدکرزی" رئيس جمهور افغانستان دست به کار گشت و از کوچیان خواست تا از بهسود خارج شوند.
همچنان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، درگیری میان کوچی ها با مردم محلی را نگران کننده خواند. این دفتر از دولت آقای کرزی خواست تا برای جلوگیری از ادامه درگیری ها، نیروهای امنیتی بیشتری را در این ولایت مستقر کند. اما در عین حال تنها به این پیشنهاد بسنده نکرد، و خود نیز دو هیات را برای بررسی اوضاع بهسود اعزام نمود.

راه حل:

سرانجام با گذشت بیش از یک قرن بازی روی سرنوشت هزاران کوچی از سوی زمامداران افغان، چنان به نظر می رسد که دولت این کشور می خواهد به مشکلی زیر عنوان کوچی گری پایان دهد. زیرا پس از درگیری های اخیر در ولایت وردک، مقامات کشور از اسکان کوچی ها خبر داده اند.

"وحیدالله سباوون" که در راس هیات دولتی برای پایان دادن به بحران اخیر میان کوچی ها و باشندگان بهسود از جانب رییس جمهوری مامور گشته است، در این پیوند گفت :"دولت افغانستان در نظر دارد در مناطق و ولایات مختلف کشور، ١۲ شهرک رهایشی برای اسکان کوچی ها احداث کند".
وی همچنین اعلام کرد که خانه های رهایشی در این شهرک ها، به صورت اقساط در اختیار آن دسته از خانواده های کوچی قرار خواهد گرفت، که مایل به اسکان گزیدن در این نقاط باشند.
او در ادامه اضافه نمود که روند اسکان کوچی ها در تمامی نقاط افغانستان خواهد بود. اما به مکان دقیق شهرک ها اشاره نکرد، و نگفت که چه زمانی کار بالای این شهرک ها آغاز خواهد گشت.

بافت پیچیده قومی در افغانستان سبب شده است، تا گاه گاهی درگیری های کوچک درین کشور به تشنجات بزرگ قومی مبدل گردد. نمایندگان اقوام افغانی بدین باورند که دیگر فصل امتیاز دهی و بهره برداری به نام های مختلف از قوم های این کشور به پایان رسیده، و زمان آنست تا دولت نیز برای بهره برداری از قشر آسیب پذیر و محروم کوچی ها نقطه پایانی بگذارد

صفي الله نورزايي یکشنبه سی ام تیر 1387  نظر بدهید!

متن کامل قانون رسانه های همگانی افغانستان، که در تاریخ اول جوزا سال ۱۳۸۶خورشیدی، به تصویب مجلس نماین

   

متن کامل قانون رسانه های همگانی افغانستان، که در تاریخ اول جوزا سال ۱۳۸۶خورشیدی، به تصویب مجلس نمایندگان رسید.

ماده اول
این قانون با در نظر داشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است.


ماده دوم

اهداف این قانون عبارت اند از:
۱. حمایت و تضمین حق آزادی فکر و بیان

۲. حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه ها

۳. ترویج و انکشاف رسانه های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گرا.

۴. فراهم نمودن زمینه های مناسب برای اظهار فکر و احساس اتباع کشور و انعکاس حقایق به طور عادلانه توسط گفتار، نوشته، رسم ، تصویر، ثبت روی نوار، تمثیل، حرکت و سایر پدیده های علمی ، ادبی، هنری و چاپ و نشر.

۵. رعایت اصل آزادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسلام.

۶. کمک به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتوانند وسایل موثر نشر اخبار صحیح ، اطلاعات، آموزش، تربیت و شکوفایی علم و ثقافت در کشور بوده، نظریات مردم را مطابق با معیارها، اصول و ارزشهای ژورنالیستی( صداقت، بی طرفی و توازن) انعکاس دهد.

اصطلاحات

ماده سوم

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:

۱. رسانه
وسیله انتقال پیام، معلومات و اطلاعات با استفاده از وسایل آتی می باشد:
- رسانه برقی: رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و اینترنت
- رسانه چاپی: روزنامه، جریده (هفته نامه،نشریه پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصلنامه ،سالنامه، پوستر و مجموعه خبری)

۲. رسانه همگانی در این قانون به انواع ذیل تقسیم می گردد:
- رسانه عامه : رسانه ای است که متعلق به عامه مردم بوده، از طریق دولت و نشر اعلانات تمویل می گردد.
- رسانه خصوصی: رسانه ای است که متعلق به اشخاص، سازمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و از طرف آنها تجهیز و تمویل می گردد.

۳. ژورنالیست
شخص حرفه ای و مسلکی است که از طریق رسانه ها مواد و محتوای نشراتی را تهیه و عرضه می نماید.

۴. مطبعه (چاپخانه)
دستگاه اقتصادی و تکنیکی است که خدمات چاپی را انجام می دهد.

۵. طابع:
شخص حقیقی یا حکمی (حقوقی) است که به اساس ملکیت یا نمایندگی مالک ، متصدی امور چاپخانه می باشد.

۶. ناشر:
شخص حقیقی یا حکمی است که اجازه چاپ و نشر آثار غیر موقوت را دارا میباشد.

۷. نشر:
عملیه انتقال پیام و خبر از طریق رسانه های همگانی است.

۸. موسسه تولید فلم
یک نهادی است که در پرتو اساس نامه و اهداف خویش فلم های مستند و سینمایی و عکس و سلاید تولید می کند.

۹. موسسه نشراتی
شخصیت حکمی است که به اساس اساسنامه تأسیس و نشرات رسانه های برقی، چاپی موقوت و غیر موقوت را مطابق به اهدافش نشر و پخش می نماید.

۱۰. نهاد آموزشی ژورنالیزم
نهادی است که به صورت کوتاه مدت یا دراز مدت به آموزش مسلکی ژورنالیزم می پردازد.

۱۱. دارالترجمه
موسسه حکمی است که طبق اساسنامه حق دارد مطالب و مضامینی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.

۱۲.آژانس خبر رسانی
شخصیت حکمی است که در عرصه ارتباطات، جمع آوری و رسانیدن اطلاعات فعالیت می نماید.

۱۳. شرکت تبلیغات و اعلانات
شخصیت حکمی تجارتی است که مطابق اساسنامه به تبلیغات و اعلانات می پردازد.

۱۴. حق نسخه برداری (کاپی رایت)
داشتن حق مالکیت معنوی و امتیاز انتشارات ثبت شده است که در مطابقت با معیارهای قبول شده توسط قانون جداگانه تنظیم می شود.

۱۵. صاحب امتیاز
شخص حقیقی یا حکمی است که به تأسیس و تدویر رسانه های برقی، چاپی، نهاد آموزش ژورنالیزم، چاپخانه، موسسه نشراتی، دارالترجمه، آژانس خبر رسانی، موسسه تولید فلم و شرکت تبلیغات واعلانات می پردازد.

۱۶. مدیر مسئول
شخصی است که مسئولیت امور نشراتی مربوط به موسسات مندرج جزء
۱۳ این ماده را به عهده دارد.

۱۷. رادیو
وسیله اطلاع رسانی همگانی سمعی است.

۱۸. تلویزیون
وسیله اطلاع رسانی همگانی سمعی و بصری است.

۱۹. شبکه کیبلی
رسانه همگانی سمعی و بصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و تفریحی ملی و بین المللی را برای مشترکین عرضه کند.

۲۰. اعلانات
عرضه نوعی خدمات سمعی و بصری برای اشخاص حقیقی و یا حکمی است که در رسانه های همگانی برقی و چاپی در بدل پول و یا ملحوظات مشابه آن انجام می شود.

۲۱. اعانه
اجرای هر نوع کمک ها توسط اشخاص حقیقی یا حکمی است که به منظور یک امر معنوی یا مادی ( شهرت نام، علامت تجارتی، فعالیت های تولیدی و نظایر آن) برای رسانه های همگانی انجام میابد.

فصل دوم

حقوق و مکلفیت ها

آزادی فکر و بیان

ماده چهارم:۱. هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله از طرف مسئولین دولتی شامل این حق است. این حق در برگیرنده فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می باشد.

۲. دولت آزادی رسانه های همگانی را حمایت، تقویه و تضمین می نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه های خبری یا معلوماتی را منع ، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نماید. مگر مطابق احکام این قانون.

مطالبه معلومات

ماده پنجم:

هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه می شود به دسترس آنان قرار می دهد، مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنیت،منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.

حمایت قانونی

ماده ششم:

۱. ژورنالیستان در اجرای فعالیتهای مسلکی مربوط به نشر گزارشها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند.

۲. ژورنالیستان حق دارند از افشای منابع معلوماتی شان خود داری نمایند ، مگر اینکه محکمه ذیصلاح در مورد افشای آن حکم نموده باشد.

حق جواب دادن

ماده هفتم

۱. هر شخص حقیقی یا حکمی که از ناحیه یک رسانه همگانی مورد تعرض قرار گرفته، شخصیت، اعتبار و یا منافع مادی آن متضرر شده باشد حق دارد جواب رد آن را در عین رسانه بدهد.

۲. رسانه مربوطه باید بدون فوت وقت جواب را به طور رایگان در عین رسانه در شماره یا نشر بعدی به نشر بسپارد.

۳. جواب ارائه شده باید عاری از ماهیت جرمی بوده و منحصر به جواب موضوع ادعا شده در آن رسانه باشد که به شکل نوشتاری با امضای شخص متضرر و یا وکیل آن به مدیر مسئول آن رسانه همگانی سپرده شود.

۴. هر نوع شکایت در مورد عدم نشر جواب به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.

۵. حق جواب در مورد گزارش از جریان جلسات شورای ملی و محاکم علنی صدق نمی کند مگر اینکه جریان جلسات مذکور توسط رسانه ای تحریف شده باشد.

عدم نشر جواب

ماده هشتم

رسانه های همگانی در موارد زیر میتواند از نشر جواب خودداری نمایند:
۱.جواب خارج از موضوع بحث باشد.

۲.جواب دیرتر از نود روز به رسانه واصل شده باشد.

تشکل صنفی

ماده نهم

ژورنالیستان و سایر اعضای رسانه های همگانی می توانند به منظور دفاع از منافع صنفی مربوط مطابق احکام قانون اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های مستقل صنفی را ایجاد نمایند.

فصل سوم

تأسیس رسانه های چاپی

ماده دهم :۱.اتباع کشور ، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی ، موسسات غیر دولتی داخلی و پناه گزینان کشورهای خارجی و ادارات دولتی می توانند مطابق احکام این قانون رسانه های چاپی را تأسیس نمایند.

۲. نمایندگی های سیاسی خارجی در افغانستان با رعایت موازین دیپلماتیک می توانند به چاپ و نشر مجموعه خبری بپردازند.

۳. نمایندگی های مؤسسات بین المللی و بین الحکومتی می توانند در ساحات کارشان با کسب موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر و پخش نشرات موقوت و غیر موقوت بپردازند. گزارش ها و تحقیقات علمی نمایندگی های مؤسسات فوق از این امر مستثنی بوده و نیاز به موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ ندارد.

۴. مؤسسات غیر دولتی خارجی (NGOs) که مطابق احکام قانون تأسیس شده باشند می توانند در ساحه کار تخصصی شان بعد از کسب اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ و مدیریت مسئولی اتباع افغانستان به نشر نشرات موقوت و غیر و موقوت بپردازند.

۵. رسانه های چاپی مندرج جزء دوم ماده سوم این قانون بدون ثبت قبلی تأسیس و نشر شده می توانند. در صورتیکه نشریه قبل از ثبت نشر گردیده باشد، صاحب امتیاز مکلف است در مدت دو هفته نشریه خود را مطابق احکام این قانون ثبت نماید.

داشتن آدرس و سایر مشخصات

ماده یازدهم

رسانه چاپی حاوی اسم نشریه ، آدرس مشخص ، نام و محل چاپخانه ، نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و تاریخ نشر آن می باشد.

فصل چهارم

تأسیس رسانه های همگانی برقی

ماده دوازدهم

اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات غیردولتی و شرکت های خصوصی داخلی و ادارات دولتی می توانند طبق احکام این قانون رسانه های برقی را تأسیس نمایند.

رسانه برقی عامه

رادیو تلویزیون ملی افغانستان

ماده سیزدهم

رادیو تلویزیون ملی افغانستان رسانه همگانی متعلق به ملت افغانستان است که در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان اداره و بودجه آن از طریق دولت واعلانات تأمین می گردد.

ماده چهاردهم

دستگاه مرکزی رادیو تلویزیون ملی در کابل موقعیت داشته و دستگاه های محلی آن در ولایات مستقر می باشند.

مکلفیت ها و وظایف

ماده پانزدهم

رادیو تلویزیون ملی مکلف است برنامه های خویش را در پرتو اصول و احکام دین مبین اسلام و ارزشهای ملی و معنوی ملت افغانستان عیار نموده و در برنامه های خویش اطلاع رسانی، تعمیم آموزش دینی، علمی، فرهنگی ، اقتصادی و امنیت روانی و اخلاقی را در نظر بگیرد.

برنامه های دینی و ملی

ماده شانزدهم

رادیو تلویزیون ملی با رعایت بی طرفی کامل در جهت تأمین وحدت ملی و تقویه ارزشهای دینی و ملی کشور، باید برنامه های خویش را به گونه ای تنظیم نماید که انعکاس دهنده فرهنگ، زبان، عقاید دینی و مذهبی تمامی اقوام ساکن در کشور باشد.

ماده هفدهم

در حالات اضطرار رادیو تلویزیون ملی به طور کامل زیر نظر رئیس دولت عمل می نماید.

ماده هجدهم

رادیو تلویزیون ملی افغانستان مکلف است تمام برنامه های ثبت و ضبط شده خویش را در آرشیف رادیو تلویزیون ملی حفظ نماید.

رسانه های برقی غیر دولتی

ماده نوزدهم

رادیو تلویزیون های خصوصی فعالیتهای خویش را در روشنایی قانون رسانه های جمهوری اسلامی افغانستان انجام می دهند.

ماده بیستم

رادیو تلویزیون های خصوصی مکلف ان در نشرات خویش اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزشهای ملی ، معنوی ، اخلاقی و امنیت روانی ملت افغانستان را رعایت نمایند.

ماده بیست ویکم

رادیو تلویزیون های خصوصی در تهیه و تدوین کلیه پروگرام های خویش با رعایت احکام این قانون آزادی کامل دارند.

رعایت توازن

ماده بیست و دوم

رادیو تلویزیون های خصوصی باید در موضع گیری جناحها و شخصیت های سیاسی علیه یکدیگر توازن را مراعات نموده و نظریات طرفین را به طور بی طرفانه نشر نمایند.

ماده بیست و سوم

رادیو تلویزیون های خصوصی موظف اند که مطالب ثبت و ضبط شده خویش را حداقل تا مدت یکسال در آرشیف خود نگهداری نمایند.

ماده بیست و چهارم

هرگاه شخص حقیقی یا حکمی به شکل نوشتاری ادعا کند که حق شان در پروگرام یک رسانه همگانی ضایع گردیده ، می تواند آن را از آرشیف آن رسانه اخذ و با پول خودش تکثیر و مورد استفاده قرار دهد.

ماده بیست و پنجم

رسانه های همگانی برقی در برنامه های آموزشی خویش مسائل صحت، محیط زیست ، اهمیت معارف و مضرات کشت، تولید و مصرف مواد مخدر و مسکرات را بگنجانند.

فصل پنجم

اعلانات و اعانه

نشر اعلانات

ماده بیست و ششم

رسانه های همگانی خصوصی می توانند اعلانات، پیامها، برنامه های سیاسی، دینی، مذهبی و اجتماعی اشخاص حقیقی یا حکمی، شرکتهای تولیدی، تجارتی داخلی و خارجی، نهادهای سیاسی و فرهنگی ، احزاب و جناحهای سیاسی را طبق این قانون نشر نمایند.

اعانه

ماده بیست و هفتم

اعانه برای رسانه های همگانی

۱. رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون حق دارند از اشخاص حقیقی یا حکمی، مؤسسات کمک کننده ملی و بین المللی که برای انکشاف رسانه های همگانی فعالیت می نمایند، اعانه دریافت نمایند.

۲. منبع و مبلغ اعانه باید شفاف و روشن باشد.

فصل ششم

تأسیس مطابع ومؤسسات فرهنگی

ماده بیست و هشتم

اتباع کشور، احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی، شرکتها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی و ادارات دولتی حق دارند مطابق احکام این قانون مطابع ، موسسات تولید فلم، نشراتی، آموزش ژورنالیزم ، دارالترجمه ،آژانس خبر رسانی، شرکت های تبلیغات و اعلانات را تأسیس نمایند.

ماده بیست و نهم

اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی، شرکتها و موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که مؤسسات مندرج ماده بیست وهشتم این قانون را تأسیس می نمایند، باید جواز فعالیت آن را از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخذ نمایند.

فصل هفتم

صاحب امتیاز، شرایط و مکلفیت ها

داشتن صاحب امتیاز

ماده سی ام

رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست وهشتم این قانون باید دارای صاحب امتیاز باشند.

شرایط صاحب امتیاز

ماده سی و یکم

صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست وهشتم این قانون واجد شرایط ذیل می باشند:

(الف) اشخاص حقیقی:
۱.
داشتن سند تابعیت کشور
۲.
اکمال سن هجده سالگی
۳. محروم نبودن ازحقوق مدنی و سیاسی به اساس حکم محکمه با صلاحیت

(ب) اشخاص حکمی:
۱.
ثبت و راجستر در ادارات ذیربط دولت
۲.
تثبت هویت افغانی توسط ادارات ذیربط مسئول.
اشخاص و نهادهای مندرج بند های
۲و۳
ماده دهم این قانون از این حکم مستثنی است.
۳.
محروم نبودن از حقوق مدنی به اساس حکم محکمه با صلاحیت.
اشخاص و مؤسسات خارجی باید سند تابعیت کشور متبوع خویش را داشته باشند.

داشتن اساسنامه

ماده سی و دوم

صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون مکلف اند معلومات لازمه را در مورد رسانه یا مؤسسه خویش و نحوه فعالیت آنها در اساسنامه مربوط که در برگیرنده اهداف، تشکیل ، صلاحیتها و وظایف ، مبلغ سرمایه و منبع مالی می باشد تنظیم نمایند.

ثبت رسانه ها و مؤسسات فرهنگی

ماده سی و سوم

صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون مکلف اند رسانه ها و مؤسسات خود را مطابق احکام مندرج در این قانون ثبت نمایند.

ارائه معلومات غرض ثبت رسانه ها و مؤسسات فرهنگی

ماده سی و چهارم

(۱) صاحبان امتیاز رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون مکلف اند بیان نامه ای حاوی معلومات ذیل را به خاطر ثبت به وزارت اطلاعات و فرهنگ تقدیم نمایند:
۱.
شهرت مکمل
۲.
نوع فعالیت
۳.
اسم و محل فعالیت
۴.
هدف و مرام فعالیت
۵.
منبع تمویل و اندازه سرمایه
۶.
در رسانه های چاپی: تیراژ، زبان،نوع محتوای نشراتی، موعد چاپ، قطع و صحافت
۷. در رسانه های برقی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هشتم این قانون: تثبیت کمیت و کیفیت ماشین آلات و تجهیزات.

داشتن آدرس و نشان مخصوص

ماده سی و پنجم

رسانه های همگانی و موسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون باید دارای آدرس، مهر و نشان مخصوص باشند.

حق مراجعه به محکمه

ماده سی و ششم

هر گاه صاحب امتیاز تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ را مبنی بر عدم ثبت یا صدور جواز مغایر احکام قانون بداند می تواند به کمیسیون مربوطه مراجعه نماید.در صورت عدم قناعت می تواند به پیشگاه محکمه اقامه دعوی کند.

ماده سی و هفتم

۱.انتقال ملکیت و امتیاز فعالیت ( فروش ، هبه و میراث ) رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون مجاز است.
۲.
حق امتیاز فعالیت به شخصی انتقال یافته می تواند که واجد شرایط مندرج این قانون باشد.
۳.
در صورت فروش و یا هبه نمودن ملکیت و یا حق امتیاز رسانه ها و مؤسسات فوق الذکر به شخص دیگر مراتب مندرج احکام این قانون مجدداً تطبیق می گردد.
۴. در صورت وفات یا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز در مورد ملکیت مادی مطابق احکام این قانون و قانون مدنی اجراآت می گردد و ملکیت معنوی آن به شخصی که ورثه به وی توافق داشته و واجد شرایط مندرج احکام این قانون باشد انتقال می یابد.

فصل هشتم

مدیر مسئول، شرایط و مکلفیت های آن

داشتن مدیر مسئول

ماده سی و هشتم

رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون باید دارای مدیر مسئول باشند.

ماده سی و نهم

شخصی به حیث مدیر مسئول تعیین شده می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:
۱.
داشتن سند تابعیت کشور
۲.
اکمال سن بیست و یک سالگی
۳. داشتن سند تحصیلات مسلکی و یا داشتن تجربه مسلکی ۳
ساله.
۴. محروم نبودن از حقوق مدنی به حکم محکمه با صلاحیت.

مسئولیت از نشر مضامین

ماده چهلم

مدیر مسئول در برابر نشر مضامین، محتویات برنامه ها ، تولید پروگرام های هنری، آموزشی و تبلغاتی خویش در رسانه های همگانی یا مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون مسئول می باشد.

فصل نهم

شورای عالی رسانه ها

ماده چهل و یکم

(۱) به منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه ای کشور ، شورای عالی رسانه ها به ترکیب وزیر اطلاعات فرهنگ، وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی (استره محکمه)، نماینده وزارت عدلیه، یک نماینده از کمیسیون مربوطه مجلس سنا (مشرانو جرگه)، دو نماینده از کمیسیون مربوطه مجلس نمایندگان (ولسی جرگه)، یک نفر عالم جید دینی به نمایندگی از وزارت حج و اوقاف و دو نماینده مسلکی و باتجربه ژورنالیزم از جامعه ژورنالیستان و دو نفر دیگر از جامعه مدنی با پیشنهاد آنان برای مدت سه سال ایجاد می گردد.

(۲) یک نفر از اعضای شورای عالی رسانه ها از طریق انتخابات آزاد از میان خودشان انتخاب میگردد.

(۳) شیوه انتخاب چهار نفر از ژورنالیستان و جامعه مدنی به حیث عضو شورای عالی رسانه ها و طرز کار و فعالیت این شورا توسط طرزالعمل (آیین نامه) جداگانه تنظیم می گردد.

(۴) شورای عالی رسانه ها دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱. طرح و تصویب پالیسی دراز مدت رسانه ای
۲.
پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانه های همگانی و رئیس و اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی و رؤسای رادیو تلویزیون های ولایات و روسای خبرگزاری های دولتی از میان شخصیت های مسلکی، مستقل و دارای شهرت نیک غرض منظوری به رئیس جمهور.
۳. پیشنهاد بودجه رادیو تلویزیون ملی به حکومت.

کمیسیون رسانه های همگانی

ماده چهل و دوم

(۱) به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه های همگانی کمیسیون رسانه های همگانی به ترکیب نه نفر عضو از میان شخصیت های مسلکی،با تحصیلات عالی ،باتجربه ژورنالیزم و بی طرف با در نظر داشت ترکیب قومی و جنسیتی ایجاد می گردد.
(
۲)
چهار نفر از اعضای کمیسیون برای مدت سه سال و پنج نفر دیگر آن برای مدت دو سال انتخاب می گردند.
(
۳)
اعضای کمیسیون بیشتر از دو بار حق انتخاب شدن را ندارند.
(
۴)
معاش اعضای کمیسیون مطابق قانون از بودجه دولت پرداخت می شود.
(
۵) طرز کار و فعالیت کمیسیون توسط لایحه جداگانه تنظیم می گردد.

ماده چهل و سوم

وظایف کمیسیون رسانه های همگانی

کمیسیون مندرج در ماده چهل و سوم این قانون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱.
بررسی درخواست متقاضیان رسانه های چاپی و مؤسسات مندرج در ماده بیست وهشتم این قانون و پیشنهاد منظوری ، ثبت و اعطای جواز آنان به وزارت اطلاعات و فرهنگ.
۲.
بررسی درخواست متقاضیان رسانه های برقی و پیشنهاد منظوری آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ بعد از تعیین فریکونسی به موافقه وزارت مخابرات.
۳.
نظارت از فعالیت رسانه های همگانی .
۴.
رسیدگی به شکایت از رسانه های همگانی و حل منازعات حقوقی آنان.
۵.
احاله تخطی های جرمی رسانه های همگانی به مراجع عدلی.
۶.
ارائه مشوره های تخنیکی به گردانندگان رسانه های همگانی.
۷.
نظارت بر امور مالی ، اداری و نشراتی رادیو و تلویزیون ملی
۸.
تدقیق بودجه رادیو و تلویزیون ملی و تقدیم آن به شورای عالی رسانه ها.
۹. تقدیم گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها.

کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان

ماده چهل و چهارم

(۱) به منظور تنظیم بهتر رادیو تلویزیون ملی ، کمیسیون رادیو تلویزیون ملی به ترکیب هفت عضو برای مدت سه سال ایجاد می گردد.
(
۲)
اعضای کمیسیون مندرج فقره یک این ماده با در نظر داشت توازن قومی و جنسیت متشکل از یک تن عالم دینی و یک تن حقوقدان، یک تن انجنیر مسلکی، دو تن ژورنالیست ، یک تن هنرمند مسلکی، و یک تن نماینده از جامعه مدنی می باشد.
(
۳)
رئیس کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی رئیس اجرایی رادیو و تلویزیون ملی نیز میباشد.
(
۴) کمیسیون مندرج فقره (۲)
این ماده دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد.
۱.
حفظ استقلال ، بی طرفی، حیثیت مسلکی رادیو و تلویزیون ملی.
۲.. .
ترتیب بودجه رادیو تلویزیون ملی افغانستان و تقدیم آن به کمیسیون رسانه های همگانی
۳.
تطبیق بودجه رادیو و تلویزیون ملی.
.
۴.
ارائه گزارش سالانه از فعالیتهای رادیو و تلویزیون ملی به کمیسیون رسانه ها ی همگانی .
.
۵.
جذ ب کمکها داخلی و خارجی برای تقویه رادیو و تلویزیون ملی .
۶.
تطبیق احکام اساسنامه رادیو تلویزیون ملی و قوانین مربوط.
۷.
تطبیق پالیسی نشراتی تعین شده از سوی شورای عالی رسانه ها به نحوی که ممثل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی همه مردم افغانستان باشد.
(
۵) اعضای کمیسیون رادیو و تلویزیون ملی افغانستان مستحق معاش مناسب می باشند که از بودجه دولت پرداخته می شود.

فصل دهم

آثار و مطالبی که تولید، چاپ و نشر آن ممنوع است

ماده چهل و پنجم

تولید، تکثیر، چاپ ونشرگزارش ها و مطالب ذیل در رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هشتم این قانون جواز ندارد:

۱.آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسلام باشد.
۲.
آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد.
۳.
آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی و یا حکمی گردد.
۴.
آثار و مطالبی که افترا به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنان گردد.
۵ .
آثار و مطالبی که مغایر قانون اساسی بوده و در قانون جزاء جرم محسوب شود.
۶
تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین مقدس اسلام.
۷
افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد نماید.
۸.
آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب می رساند
.

سلب امتیاز

ماده چهل و ششم

(۱)اشخاص حقیقی یا حکمی که رسانه یا موسسه ای را در وزارت اطلاعات، فرهنگ ثبت می نمایند در صورتی که رسانه چاپی از تاریخ ثبت الی مدت یک سال و رسانه برقی و موسساسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون از تاریخ ثبت الی مدت دوسال فعالیت های نشراتی خویش را آغاز ننمایند امتیاز آنها سلب می گردد.
(
۲)
هرگاه صاحب امتیاز بعد از آغاز یک دوره فعالیت کار خود را متو قف سازد و صاحب امتیاز رسانه چاپی مدت یک سال وصاحب امتیاز رسانه برقی وموسسات مندرج ماده بیست و هشتم مدت دوسال مجدداً به فعالیت آغاز ننماید امتیاز وی سلب می گردد. در صورت فعالیت مجدد مکلف به طی مراحل موارد مندرج ماده سی و یکم و سی و چهارم این قانون می باشند.
(
۳)در صورتی تثبیت تخلف صاحب امتیاز از احکام مندرج این قانون محکمه مربوطه میتواند امتیاز فعالیت آنرا سلب نماید.

فصل یازدهم

احکام متفرقه

حق تهیه فلم به اتباع خارجی

ماده چهل و هفتم

اتباع خارجی می توانند فلم های مستند و سینمایی را در کشور تهیه و تولید نمایند مشروط بر اینکه معرفی نامه از وزارت امور خارجه و اجازه قبلی وزارت اطلاعات، فرهنگ را اخذ نموده باشند.

اطلاع از تغییرات در اساسنامه

ماده چهل و هشتم

(۱) مسئولین رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هشتم این قانون مکلف اند هر نوع تغییراتی که در چگونگی و یا توقف فعالیت، آدرس، اساسنامه و سایر مشخصات مندرج در این قانون وارد نمایند وزارت اطلاعات و فرهنگ را در جریان قرار دهند.
۲) مسئولین رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بیست و هشتم این قانون مکلف اند به خاطر معلومات احصائیوی در آغاز هر سال از ادامه یا عدم ادامه فعالیت خود وزارت اطلاعات و فرهنگ را در جریان قرار دهد

مکلفیت نمایندگی آژانس ها و رسانه های خارجی

ماده چهل و نهم

(۱) نمایندگی های آژانس ها و رسانه های همگانی خارجی که قصد فعالیت در داخل افغانستان را دارند مکلف اند با اخذ معرفی نامه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ را کتباً ازکشور مربوطه، نوع فعالیت، مدت فعالیت شان مطلع ساخته و کارت مخصوص خبرنگاری دریافت نمایند.
(
۲) آژانس ها و رسانه های مندرج فقره ۱ این ماده مکلف به رعایت حکم ماده چهل و پنجم این قانون می باشند.

ثبت کتاب، رساله و ناشر

ماده پنجاهم

کتاب و رساله بعد از نشر توسط ناشر در وزارت اطلاعات، فرهنگ ثبت گردیده و صاحب امتیاز آن مکلف است از هر کتاب، رساله و نشریه خود دو دو نسخه به وزارت اطلاعات، فرهنگ و کتابخانه عامه بفرستد.

ماده پنجاه و یکم

قوانین حق نسخه برداری (کاپی رایت): تشکیل اتحادیه های صنفی ، احکام جزائی تخلفات رسانه ها ، اعلانات، طلب معلومات ، به صورت قوانین جداگانه تدوین می گردند.

پرداخت مالیات

ماده پنجاه و دوم

از عواید رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج ماده بیست و هشتم این قانون طبق احکام قانون مالیه اخذ می گردد. نشریات چاپی موقوت و غیر موقوت از این حکم مستثنی می باشند.

تاریخ انفاذ

ماده پنجاه و سوم

این قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ بوده و با انفاذ آن قانون رسانه های همگانی منتشره جریده رسمی شماره ۸۷۱ مورخ ۱۵ جدی سال ۱۳۸۴ هجری شمسی ملغی شمرده می شود.

صفي الله نورزايي یکشنبه سی ام تیر 1387  نظر بدهید!

متن کامل قانون اساسی افغانستان

   
متن کامل قانون اساسی افغانستان Sample Image
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء والمرسلين محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعين .

 

 

مقدمه

 
ما مردم افغانستان : با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشيت حق تعالی واعتقاد به دين مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
•    با تقدير از فداکاری ها، مبارزات تاريخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
•    بادرک اين که افغانستان واحد ويکپارچه به همه اقوام ومردم اين سرزمين تعلق دارد؛
•    با رعايت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر؛
•    به منظور تحکيم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور؛
•    به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
•    به منظور ايجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
•    به منظور تقويت بنياد های سياسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
•    به منظور تأمين زندگی مرفه ومحيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين ؛
•    وسرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين المللی؛
اين قانون اساسی را مطابق به واقعيت های تاريخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايند گان منتخب خود درلويه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال يک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصويب کرديم.

فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغير قابل تجزيه می باشد.
ماده دوم:
دين دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان درپيروی از دين و اجرای مراسم دينی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
ماده سوم :
درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم:
حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می کند .
ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ، نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هيچ فرد از افراد ملت ازتابعيت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعيت وپناهند گی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجم:
تطبيق احکام اين قانون اساسی وساير قوانين، دفاع از استقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی و تأمين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم:
دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهء جهانی حقوق بشر را رعايت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتوليد واستعمال مسکرات جلو گيری می کند .
ماده هشتم:
دولت سياست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تماميت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظيم می نمايد.
ماده نهم:
معادن وساير منابع زير زمينی وآثار باستانی ملکيت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبيعی وساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده دهم:
دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق ، حمايت و مصئونيت آنها را تضمين می نمايد.
ماده يازدهم :
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده دوازدهم:
دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبيق سياست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحيت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کميسيون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) مشوره می نمايد . تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم می شود .
ماده سيزدهم:
دولت برای انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقای سطح زندگی مردم و حمايت از فعاليتهای پيشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق می نمايد.
ماده چهاردهم:
دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعيشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچيان، در حدود بنيهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبيق می نمايد. دولت به منظور تهيهء مسکن وتوزيع ملکيتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابير لازم اتخاذ می نمايد.
ماده پانزدهم:
دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم :
ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه يی ، نورستانی، پاميری وساير زبانهای رايج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت ميباشند. درمناطقيکه اکثريت مردم به يکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه يی، نورستانی، بلوچی ويا پاميری تکلم می نمايند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حيث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد. دولت برای تقويت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبيق مينمايد . نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج درکشور ازاد می باشد. مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ ميگردد.
ماده هفدهم :
دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعليمات دينی، تنظيم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دينی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
ماده هجدهم:
مبداء تقويم کشور برهجرت پيغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقويم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطيل عمومی است. ساير رخصتی ها توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده نزدهم:
بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفيد می باشد که در دو گوشهء آن دو بيرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشيد درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاريخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرزاستفاده از بيرق ونشان ملی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده بيستم:
سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.
ماده بيست و يکم :
پايتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دو:
حقوق اساسی و وجايب اتباع
ماده بيست و دوم:
هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند.
ماده بيست و سوم:
زندگی موهبت الهی وحق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانون ازاين حق محروم نمی گردد.
ماده ء بيست و چهارم:
آزادی حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادی ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد ، حدودی ندارد. آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام وحمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بيست و پنجم:
برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بيست و ششم:
جرم يک عمل شخصی است. تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگری سرايت نمی کند.
ماده بيست و هفتم :
هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمی توان تعقيب، گرفتار ويا توقيف نمود مگر برطبق احکام قانون. هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم:
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپيمان های بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بيست و نهم:
تعذيب انسان ممنوع است . هيچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد . تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
ماده سی ام:
اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم يا شخص ديگری به وسيلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحيت .
ماده سی و يکم:
هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ويا برای اثبات حق خود، وکيل مدافع تعين کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع يابد ودرداخل ميعادی که قانون تعيين می کند در دادگاه حاضر گردد. دولت درقضايای جنايی برای متهم بی بضاعت وکيل مدافع تعين می نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات ومخابرات بين متهم ووکيل آن ، ازهر نوع تعرض مصون ميباشد. وظايف وصلاحيت های وکلای مدافع توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و دوم:
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و سوم:
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و چهارم:
آزادی بيان ازتعرض مصون است . هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع ، راديو وتلويزيون ، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و پنجم:
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی ويا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيتها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی تشکيل دهند، مشروط براينکه : ۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد؛ ۲- تشکيلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ ۳- اهداف وتشکيلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛ ۴- وابسته به حزب سياسی ويا ديگر منابع خارجی نباشد؛ تأسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد. جمعيت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.
ماده سی و ششم:
اتباع افغانستان حق دارند برای تأمين مقاصد جايز وصلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سی و هفتم:
آزادی ومحرميت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسيلهء تيلفون ، تلگراف ووسايل ديگر ، از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی وهشتم:
مسکن شخص ازتعرض مصون است. هيچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن يا قرار دادگاه با صلاحيت وبه غير ازحالات وطرزی که درقانون تصريح شده است، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد. درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجرای تفتيش ، درخلال مدتی که قانون تعين می کند قرار دادگاه را حاصل نمايد.
ماده سی ونهم:
هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنمايد ومسکن اختيار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمايت می نمايد.
ماده چهلم:
ملکيت ازتعرض مصون است . هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون. ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون وفيصلهء دادگاه با صلاحيت مصادره نمی شود. استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، دربدل تعويض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد. تفتيش و اعلان دارايی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گيرد.
ماده چهل ويکم:
اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکيت اموال عقاری را ندارند . اجارهء عقار بمنظور سرمايه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی و به موسسات بين المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز ميباشد.
ماده چهل ودوم:
هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند. هيچ نوع ماليه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود. اندازهء ماليه و محصول وطرز تاديهء آن، با رعايت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعيين می گردد. اين حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نيز تطبيق ميشود. هرنوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می شود.
ماده چهل و سوم :
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء ليسانس درموسسات تعليمی دولتی به صورت رايگان ازطرف دولت تأمين ميگردد. دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبيق نمايد و زمينهء تدريس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.
ماده چهل و چهارم:
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن وانکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجم:
دولت نصاب واحد تعليمی را ، برمبنای احکام دين مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبيق می کند ونصاب مضامين دينی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوين می نمايد.
ماده چهل و ششم:
تأسيس وادارهء موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفهء دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالی ، عمومی ، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمايند. دولت می تواند تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرايط شمول درموسسات تعليمات عالی دولتی وساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده چهل و هفتم :
دولت برای پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نمايد. دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمين می نمايد و تحقيقات علمی را درتمام عرصه ها تشويق وحمايت می کند و استفاده موثر از نتايج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعميم می بخشد.
ماده چهل و هشتم:
کار حق هر افغان است . تعيين ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم می گردد. انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم:
تحميل کار اجباری ممنوع است . سهم گيری فعال درحالت جنگ، آفات وساير حالاتی که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملی هر افغان می باشد . تحميل کار براطفال جواز ندارد .
ماده پنجاهم :
دولت مکلف است به منظور ايجاد ادارهء سالم وتحقق اصلاحات در سيستم اداری کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراات خود را با بيطرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی می سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند . اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته می شوند.
ماده ء پنجاه و يکم:
هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که درقانون تصريح گرديده است، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند .
ماده پنجاه ودوم:
دولت وسايل وقايه وعلاج امراض و تسهيلات صحی رايگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين می نمايد . دولت تأسيس وتوسعهء خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشويق وحمايت می کند . دولت به منظور تقويت تربيت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
ماده پنجاه وسوم:
دولت به منظور تنظيم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماند گان شهداء و مفقودين وبرای باز توانی معلولين ومعيوبين وسهم گيری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ می نمايد . دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معيوبين ومعلولين وايتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و چهارم:
خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می دهد ومورد حمايت دولت قرار دارد . دولت به منظور تأمين سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال و برای ازبين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ می کند .
ماده پنجاه و پنجم:
دفاع از وطن وجيبهء تمام اتباع افغانستان است . شرايط اجرای دورهء مکلفيت عسکری توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجاه وششم:
پيروی از احکام قانون اساسی، اطاعت ازقوانين ورعايت نظم وامن عامه وجيبهء تمام مردم افغانستان است . بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .
ماده پنجاه وهفتم:
دولت حقوق وآزادی های اتباع خارجی را درافغانستان ، طبق قانون تضمين می کند. اين اشخاص درحدود قواعد حقوق بين المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه وهشتم :
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد. هرشخص می تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل وطرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم می گردد. ماده پنجاه و نهم: هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزاديهای مندرج اين قانون اساسی ، برضد استقلال ، تماميت ارضی ، حاکميت ووحدت ملی عمل کند .
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم
رئيس جمهور دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته، صلاحيت های خود را در عرصه های اجرائيه، تقنينيه وقضائيه ، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می کند . رئيس جمهور دارای دومعاون، اول و دوم ، می باشد. کانديد رياست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد. معاون اول رئيس جمهور درحالت غياب ، استعفاء ويا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی، عمل می کند. درغياب معاون اول رئيس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی عمل می کند .
ماده شصت و يکم:
رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طريق رأی گيری آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم انتخاب ميگردد. وظيفه رئيس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می يابد. انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد. هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه فيصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار می گردد و دراين دور تنها دونفر ازکانديدانی که بيشترين ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمايند. دردور دوم انتخابات، کانديدای که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته می شود. هرگاه يکی از کانديدان رياست جمهوری درجريان دور اول يا دوم رأی گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.
ماده شصت و دوم:
شخصی که به رياست جمهوری کانديد می شود، واجد شرايط ذيل می باشد: ۱- تبعهء افغانستان ، مسلمان ومتولداز والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگری را نداشته باشد؛ ۲- درروز کانديد شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ ۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری ، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمی تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج اين ماده درمورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق می گردد.
ماده شصت وسوم:
رئيس جمهور قبل از تصدی وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم می گردد، حلف آتی را بجا می آورد: بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمايت کنم قانون اساسی وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيبانی ملت ، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم."
ماده شصت و چهارم:
رئيس جمهور دارای صلاحيتها ووظايف ذيل می باشد: ۱- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛ ۲- تعيين خطوط اساسی سياست کشور به تصويب شورای ملی ؛ ۳- قيادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛ ۴- اعلان حرب ومتارکه به تائيد شورای ملی؛ ۵- اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال؛ ۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائيد شورای ملی؛ ۷- داير نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسی؛ ۸- اعلان حالت اضطرار به تائيد شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛ ۹- افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ؛ ۱۰- قبلو استعفای معاونين رياست جمهوری؛ ۱۱- تعيين وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئيس بانک مرکزی ، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت به تائيد مجلس نمايندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛ ۱۲- تعيين رئيس واعضای ستره دادگاه (دادگاه عالی) به تائيد مجلس نمايندگان؛ ۱۳- تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس وامنيت ملی ومامورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛ ۱۴- تعيين سران نماينده گی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بين المللی؛ ۱۵- قبول اعتماد نامه های نماينده گان سياسی خارجی درافغانستان؛ ۱۶- توشيح قوانين وفرامين تقنينی؛ ۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون؛ ۱۸- تخفيف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛ ۱۹- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛ ۲۰- تأسيس کميسيونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛ ۲۱- سايرصلاحيتها ووظايف مندر ج اين قانون اساسی.
ماده شصت و پنجم:
رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آرای عمومی نبايد مناقض احکام اين قانون اساسی ويا مستلزم تعديل آن باشد.
مادهء شصت و ششم:
رئيس جمهور دراعمال صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی، مصالح عليای مردم افغانستان را رعايت می کند . رئيس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکيت های دولتی را بفروشد يا اهدا کند . رئيس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی وحزبی استفاده نمايد .
ماده شصت و هفتم:
درصورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور ويا مريضی صعب العلاج که مانع اجرای وظيفه شود، معاون اول رئيس جهور صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور رابه عهده می گيرد . رئيس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نمايد. تثبيت مريضی صعب العلاج توسط هيئت طبی با صلاحيت که از طرف دادگاه عالی تعيين می گردد صورت می گيرد . درين حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسی برگزار می گردد. معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدی به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمی تواند : ۱- تعديل قانون اساسی؛ ۲- عزل وزرا؛ ۳- مراجعه به آراء عامه معاونين رئيس جمهور می توانند مطابق به احکام اين قانون اساسی خود را به رياست جمهوری کانديد نمايند . درصورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين می گردد.
ماده شصت و هشتم:
هرگاه يکی از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وی شخصی ديگری توسط رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين می گردد. درصورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون اول وی، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئيس مجلس نمايندگان ووزير خارجه يکی بعد ديگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسی وظايف رئيس جمهور را به عهده می گيرد.
ماده شصت و نهم:
رئيس جمهور دربرابر ملت ومجلس نمايندگان مطابق به احکام اين ماده مسول ميباشد. اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت ازطرف يک ثلث کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده می تواند. درصورتيکه اين تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان تائيد گردد، مجلس نمايندگان درخلال مدت يک ماه جرگه بزرگ را داير مينمايد . هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب ر ابه اکثريت دوثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور ازوظيفه منفصل وموضوع به دادگاه خاص محول ميگردد. دادگاه خاص متشکل است از رئيس مجلس سنا سه نفر ازاعضای مجلس نمايندگان وسه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعيين جرگه بزرگ ، اقامه دعوی توسط شخصيکه از طرف جرگه بزرگ تعيين ميگردد صورت می گيرد. دراين حالت احکام مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسی تطبيق می گردد.
ماده هفتادم:
معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم می گردد. رئيس جمهور بعد از ختم دورهء خدمت، باستثنای حالت عزل، برای بقيهء مدت حيات از حقوق مالی دورهء رياست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفيد می شود.
فصل چهارم
حکومت
ماده هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجرای وظيفه می نمايند. تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده هفتاد و دوم
شخصی که به حيث وزير تعيين می شود واجد شرايط ذيل ميباشد: ۱- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد. هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشورديگری را نيز داشته باشد، مجلس نمايندگان صلاحيت تائيد ويا رد آنرا دارد. ۲- دارای تحصيلات عالی، تجربه کاری وشهرت نيک باشد؛ ۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد؛ ۴- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم
وزرا می توانند ازاعضای شورای ملی يا خارج ازآن تعيين شوند. هرگاه عضو شورای ملی به حيث وزير تعيين شود، عضويت خو درا در شورا ازدست می دهد و درعوض وی شخص ديگری مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.
ماده هفتاد و چهارم:
وزرا قبل از تصدی وظيفه حلف آتی را به حضور رئيس جمهور، بجا می آورند. بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی وساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت وازاستقلال ، تماميت ارضی ووحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم ودرهمه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد و پنجم:
حکومت دارای وظايف ذيل می باشد. ۱- تعميل احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين وفيصله های قطعی محاکم؛ ۲- حفظ استقلال، دفاع ازتماميت ارضی وصيانت منافع وحيثيت افغانستان درجامعهء بين المللی؛ ۳- تأمين نظم و امن عامه وازبين بردن هرنوع فساد اداری؛ ۴- ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالی دولت وحفاظت دارايی عامه؛ ۵- طرح وتطبيق پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژيکی؛ ۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده وپروگرام های عمدهء سال مالی جديد؛ ۷- انجام ساير وظايفی که به موجب اين قانون اساسی و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد و ششم:
حکومت برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب می کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم:
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد های اداری درداخل حدودی که اين قانون اساسی وساير قوانين تعيين می کند، اجرا می نمايند . وزرا ازوظايف مشخصهء خود نزد رئيس جمهور ومجلس نمايندگان مسووليت دارند.
ماده هفتاد و هشتم:
هرگاه وزيربه ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی ويا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده صد و سی وچهارم اين قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد.
ماده هفتاد و نهم:
حکومت می تواند درحالت تعطيل مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی بايد در خلال ۳۰ روز ازتاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی به آن تقديم شود. و درصورتيکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.
ماده هشتادم:
وزرا نمی توانند درزمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی وحزبی استفاده نمايند.
فصل پنجم
شورای ملی
ماده هشتاد و يکم

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحيث عالی ترين ارگان تقنينی مظهر ارادهء مردم آن است وازقاطبهء ملت نماينده گی می کند. هرعضو شورا درموقع اظهار رأی ، مصالح عمومی ومنافع عليای مردم افغانستان رامدار قضاوت قرار می دهد.
ماده هشتاد و دوم:
شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمايندگان ومجلس سنا می باشد. هيچ شخص نمی تواند دريک وقت عضو هردو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم:
اعضای مجلس نمايندگان توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب می گردند . دورهء کار مجلس نمايندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان می رسد و شورای جديد به کار آغاز می نمايد . انتخابات اعضای مجلس نمايندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دورهء مجلس نمايندگان برگزار می گردد. تعداد اعضای مجلس نمايندگان به تناسب نفوس هرحوزه حد اکثر دوصدو پنجاه نفر می باشد. حوزه های انتخاباتی وساير مسايل مربوط به آن درقانون انتخابات تعيين می گردد. درقانون انتخابات بايد تدابيری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماينده گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمين نمايد وبه تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حد اقل دو وکيل زن در مجلس نمايندگان عضويت يابد.
ماده هشتاد و چهارم:
اعضای مجلس سنا به ترتيب ذيل انتخاب وتعيين می شوند: ۱-ازجمله اعضای شورای هر ولايت، يک نفربه انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛ ۲- ازجمله اعضای شوراهای ولسواليهای هرولايت ، يک نفر به انتخاب شورا های مربوط برای مدت سه سال؛ 3- يک ثلث باقی مانده ازجمله شخصيت های خبير وبا تجربه به شمول دونفر ازنمايندگان معلولين و معيوبين ودو نفرنمايندگان کوچی ها به تعيين رئيس جمهور برای مدت پنج سال. رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد ازاين اشخاص را ازبين زنان تعيين می نمايد. شخصی که به حيث عضو مجلس سنا انتخاب می شود، عضويت خود را درشورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگری مطابق به احکام قانون تعيين می گردد.
ماده هشتاد و پنجم:
شخصی که به عضويت شورای ملی کانديد يا تعيين می شود ، علاوه برتکميل شرايط انتخاب کننده گان واجد اوصاف ذيل ميباشد: ۱- تبعه افغانستان بوده يا حد اقل ده سال قبل از تاريخ کانديد ياتعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛ ۲- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛ ۳- اعضای مجلس نمايندگان سن بيست و پنج سالگی را در روز کانديد شدن واعضای مجلس سنا سن سی و پنج سالگی را درروز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند؛
ماده هشتاد و شش:
وثايق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق می گردد.
ماده هشتاد و هفتم:
هريک از دو مجلس شورای ملی ، در آغاز دورهء کار ، يک نفراز اعضای خود را به حيث رئيس برای يک دورهء تقنينيه ودو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم ودو نفررا به حيث منشی و نايب منشی برای مدت يکسال انتخاب می کند. اين اشخاص هيئت اداری مجلس نمايندگان ومجلس سنا را تشکيل می دهند. وظايف هيئت اداری دراصول وظايف داخلی هرمجلس تعيين می شود.
ماده هشتاد و هشتم:
هريک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهء موضوعات مورد بحث ، برطبق اصول وظايف داخلی، کميسيون ها تشکيل می دهد .
ماده هشتاد و نهم:
مجلس نمايندگان صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعهء اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد. ترکيب وطرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان تنظيم می گردد.
ماده نودم:
شورای ملی دارای صلاحيتهای ذيل می باشد: ۱- تصويب ، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيمی؛ ۲- تصويب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژيکی؛ ۳- تصويب بودجهء دولتی واجازه اخذ يا اعطای قرضه؛ ۴- ايجاد واحد های اداری ، تعديل ويا الغای آن؛ ۵- تصديق معاهدات وميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛ ۶- ساير صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.
ماده نود و يکم:
مجلس نمايندگان دارای صلاحيت های اختصاصی ذيل می باشد: ۱- اتخاذ تصميم درمورد استيضاح از هريک از وزرا مطابق به حکم ماده نودو دوم اين قانون اساسی؛ ۲- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهای انکشافی وبودجهء دولتی؛ ۳- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسی؛
ماده نود و دوم :
مجلس نمايندگان به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، می تواند ازهريک ازوزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس نمايندگان موضوع رأی عدم اعتماد رابررسی می کند . رأی عدم اعتماد ازوزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آراء کل اعضای مجلس نمايندگان صادر ميگردد.
ماده نود و سوم:
هريک از کميسيونهای هردو مجلس شورای ملی می تواند ازهريک ازوزرا درموضوعات معين سوال نمايد . شخصی که ازاو سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد.
ماده نود و چهارم:
قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شواری ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسی طور ديگر تصريح گرديده باشد. درصورتيکه رئيس جمهور با مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به مجلس نمايندگان مسترد نمايد. با سپری شدن اين مدت ويا درصورتی که مجلس نمايندگان آنرا مجدداً با دو ثلث ارای کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ می گردد.
ماده نود و پنجم:
پيشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت يا اعضای شورا و درساحهء تنظيم امور قضايی ازطرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته ميتواند.
پيشنهاد طرح قانون درمورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گيرد.
ماده نود و ششم:
هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوی تکليف جديد يا تنقيص درعايدات دولت باشد، به شرطی درفهرست کار داخل ميشود که درمتن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بينی شده باشد.
ماده نود و هفتم:
پيشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت نخست به مجلس نمايندگان تقديم می گردد. مجلس نمايندگان پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه وامور مالی وپيشنهاد اخذ ويا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد ميکند. مجلس نمايندگان نمی تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تأخير اندازد. مجلس نمايندگان طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مجلس سنا می سپارد. مجلس سنا درظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ می کند . شورای ملی به اتخاذ تصميم درمورد طرح قوانين، معاهدات وپروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاد رسيدگی عاجل را نمايد اولويت ميدهد. هرگاه پيشنهاد طرح قانون ازطرف ده نفراز اعضای يکی از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تائيد يک پنجم اعضای مجلسی که پيشنهاد به آن ارائه شده است درفهرست کار آن مجلس داخل می گردد.
ماده نود و هشتم:
بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت ازطريق مجلس سنا توأم با نظريه مشورتی آن به مجلس نمايندگان تقديم ميشود. تصميم مجلس نمايندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود. هرگاه نظر به عوامل تصويب بودجه قبل ازآغاز سال مالی صورت نگيرد، تاتصويب بودجه ء جديد، بودجهء سال گذشته تطبيق می گردد. حکومت درخلال ربع چهارم سال مالی، بودجهء سال آينده را با حساب اجمالی بودجهء سال جاری به شورای ملی تقديم می نمايد. حساب قطعی بودجهء سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقديم می گردد. مجلس نمايندگان نمی تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه واجازهء اخذ ويا اعطای قرضه راکه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روزبه تأخير اندازد. هرگاه مجلس نمايندگان درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطای قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب می گردد.
ماده نود و نهم:
درصورتی که دراجلاس شورای ملی، بودجهء سالانه يا پروگرام انکشافی يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضی واستقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل ازتصويب آن خاتمه يافته نميتواند.
ماده صدم:
هرگاه مصوبهء يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوی ازاعضای هردو مجلس تشکيل می گردد. فيصلهء هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده می شود. درصورتيکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود . درين حالت ولسی جرگه می تواند درجلسهء بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصويب کند . اين تصويب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود.
ماده صد و يکم:
هيچ عضو شورای ملی به علت رأی يا نظريه يی که درهنگام اجرای وظيفه ابراز می دارد، مورد تعقيب عدلی قرار نمی گيرد.
ماده صد و دوم:
هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد ومتهم تحت تعقيب عدلی قرار گرفته می تواند. درمورد جرم مشهود، مامور مسول می تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقيب عدلی قرار دهد وگرفتار نمايد. درهر دوحالت ، هرگاه تعقيب عدلی قانوناً توقيف را ايجاد کند، مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد. اگر اتهام درهنگام تعطيل شورای صورت بگيرد، اجازهء گرفتاری يا توقيف ازهيئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستين جلسهء مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه می شود.
ماده صد و سوم:
وزار می توانند درجلسات هريک ازدو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. هرمجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند .
ماده صد و چهار:
هردو مجلس شورای ملی دروقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند. جلسات هردو مجلس در موارد ذيل می تواند به طور مشترک داير شود: ۱- درموقعی که دورهء تقنينيه يا اجلاس سالانه ازطرف رئيس جمهور افتتاح می گردد؛ ۲-درصورتيکه رئيس جمهور ضروری تشخيص دهد. رئيس مجلس نمايندگان ، ازجلسات مشترک شورای ملی رياست می نمايد.
ماده صد و پنجم:
جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا در خواست نمايند ومجلس اين درخواست را بپذيرد. هيچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.
ماده صد و ششم:
نصاب هريک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رأی گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر درمواردی که اين قانون اساسی طور ديگری تصريح نموده باشد.
ماده صد و هفتم:
شورای ملی در هر سال دواجلاس عادی داير می کند . مدت کار هردو اجلاس شوری، درهر سال نه ماه می باشد. درصورت ايجاب، شوری می تواند اين مدت را تمديد کند . جلسات فوق العادهء شوری درايام تعطيل به امر رئيس جمهور دايرشده می تواند.
ماده صد و هشتم:
درحالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی ويا معلوليت يا معيوبيتی که به طور دايم مانع اجرای وظيفه گردد، تعيين نمايندهء جديد برای مدت باقی ماندهء دورهء تقنينيه ، مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد . امورمربوط به حضور وغياب اعضای شورای ملی دراصول وظايف داخلی تنظيم می گردد.
ماده صد و نهم:
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورهء تقنينيه ، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
فصل ششم
جرگه بزرگ (لويه جرگه)
ماده صد و دهم:
جرگه بزرگ عالی ترين مظهر ارادهء مردم افغانستان می باشد. جرگه بزرگ متشکل است از: ۱- اعضای شورای ملی؛ ۲- روسای شوراهای ولايات و ولسواليها. وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند درجلسات جرگه بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند .
ماده صد و يازدهم :
جرگه بزرگ درحالات ذيل داير می گردد: ۱- اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال ، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور، ۲- تعديل احکام اين قانون اساسی؛ ۳- محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی.
ماده صد و دوازدهم:
جرگه بزرگ در اولين جلسه، ازميان اعضا يک نفررا به حيث رئيس ويک نفر را بحيث معاون و دو نفررا بحيث منشی و نايب منشی انتخاب می کند.
ماده صد و سيزدهم :
نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی، با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد. تصاميم جرگه بزرگ، جز درمواردی که دراين قانون اساسی صريحاً ذکرگرديده ، با اکثريت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد.
ماده صد و چهاردهم:
مباحثات جرگه بزرگ علنی می باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند وجرگه بزرگ اين درخواست را بپذيرد.
ماده صد و پانزدهم:
درهنگام داير بودن جرگه بزرگ، احکام مندرج مواد صد و يکم وصد و دوم اين قانون اساسی ، درمورد اعضای آن تطبيق می گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده صد و شانزدهم:

قوهء قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. قوهء قضائيه مرکب است از يک دادگاه عالی، محاکم استيناف ومحاکم ابتدائيه که تشکيلات وصلاحيت آنها توسط قانون تنظيم می گردد. دادگاه عالی به حيث عاليترين ارگان قضايی دررأس قوهء قضائيه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .
ماده صد و هفدهم:
دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور با تائيد مجلس نمايندگان وبا رعايت احکام مندرج فقرهء آخر ماده پنجاهم وماده صد و هجدهم اين قانون اساسی در آغاز به ترتيب ذيل تعيين ميگردند . سه نفر برای مدت چهارسال ، سه نفر برای مدت هفت سال وسه نفر برای مدت ده سال. تعيينات بعدی برای مدت ده سال می باشد. تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد. رئيس جمهور يکی ازاعضا را به حيث رئيس دادگاه عالی تعيين می کند . اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بيست و هفتم اين قانون اساسی، تاختم دورهء خدمت ازوظايف شان عزل نمی شوند.
ماده صد و هجدهم:
عضو دادگاه عالی واجد شرايط ذيل می باشد: ۱- سن رئيس واعضا درحين تعيين از چهل سال کمتر نباشد؛ ۲- تبعهء افغانستان باشد؛ ۳- در علوم حقوقی ويا فقهی تحصيلات عالی ودرنظام قضايی افغانستان تخصص وتجربهء کافی داشته باشد؛ ۴- دارای حسن سيرت وشهرت نيک باشد؛ ۵- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛ ۶- درحال تصدی وظيفه درهيچ حزب سياسی عضويت نداشته باشد.
ماده صد و نزدهم:
اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتی را در حضور رئيس جمهور بجا می آورند: بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که حق وعدالت را بر طبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسی وساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه ء قضا را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمايم."
ماده صد و بيستم :
صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاويی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی ، به شمول دولت به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .
ماده صد و بيست و يکم:
بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.
ماده صد و بيست و دوم:
هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايرهء صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که دراين فصل تحديد شده، خارج بسازد وبه مقام ديگر تفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت ونهم ، هفتادو هشتم وصد و بيست وهفتم اين قانون اساسی ومحاکم عسکری در قضايای مربوط به آن نمی گردد. تشکيل وصلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و بيست و سوم:
با رعايت احکام اين قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکيل صلاحيت واجراات محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و بيست و چهارم:
درمورد مامورين وساير کارکنان اداری قوهء قضائيه ، احکام قوانين مربوط به مامورين وساير کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک ، ترفيع ، تقاعد ، مجازات و مکافات شان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد.
ماده صد و بيست و پنجم:
بودجهء قوهء قضائيه به مشورهء حکومت ازطرف دادگاه عالی ترتيب گرديده، به حيث جز بودجهء دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقديم می شود . تطبيق بودجهء قوهء قضائيه ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.
ماده صد و بيست و ششم:
اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهء خدمت برای بقيهء مدت حيات از حقوق مالی دورهء خدمت مستفيد می شوند مشروط براينکه به مشاغل دولتی وسياسی اشتغال نورزند .
ماده صد و بيست وهفتم:
هرگاه بيش از يک ثلث اعضای مجلس نمايندگان، محاکمهء رئيس يا عضو دادگاه عالی رابراساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد ومجلس نمايندگان اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل وموضوع به دادگاه خاص محول می گردد. تشکيل دادگاه وطرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و بيست وهشتم:
درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی داير می گردد وهرشخص حق دارد با رعايت احکام قانون درآن حضور يابد. دادگاه می تواند درحالاتی که در قانون تصريح گرديده ، يا سری بودن محاکمه ضروری تشخيص گردد، جلسات سری داير کند ولی اعلام حکم بايد به هرحال علنی باشد.
ماده صد و بيست ونهم:
دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نمايد، درفيصله ذکر کند . تمام فيصله های قطعی محاکم واجب – التعميل است مگر درحالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئيس جمهور می باشد.
ماده صد و سی ام:
محاکم درقضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی وساير قوانين راتطبيق می کنند. هرگاه برای قضيه يی از قضايای مورد رسيدگی، درقانون اساسی وساير قوانين، حکمی موجودی نباشد، محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی ودرداخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل وفصل می نمايند که عدالت رابه بهترين وجه تأمين نمايد.
ماده صد و سی ويکم:
محاکم برای اهل تشيع ، درقضايای مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می نمايند. درساير دعاوی نيزاگر دراين قانون اساسی وقوانين ديگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل وفصل می نمايند.
ماده صد و سی و دوم:
قضات به پشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئيس جمهور تعيين می گردند. تقرر، تبدل ، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی می باشد. دادگاه عالی بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايی وقضايی وتأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومی اداری قوهء قضائيه را تأسيس می نمايد .
ماده صد و سی و سوم:
هرگاه قاضی به ارتکاب جنايت متهم شود، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسيدگی نموده، پس از استماع دفاع او ، درصورتيکه دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهورتقديم وبا منظوری آن از طرف رئيس جمهور، قاضی متهم ازوظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.
ماده صد و سی وچهارم:
کشف جرايم ، توسط پوليس وتحقيق جرايم واقامهء دعوا عليه متهم در دادگاه، ازطرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد. دادستانی جزء قوه اجرائيه ودر اجراات خود مستقل می باشد. تشکيل ، صلاحيت وطرز فعاليت دادستانی توسط قانون تنظيم می گردد. کشف وتحقيق جرايم وظيفوی منسوبين قوای مسلح ، پوليس و موظفين امنيت ملی، توسط قانون خاص تنظيم می گردد.
ماده صد و سی وپنجم:
اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت ميگيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه وصحبت دردادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.
فصل هشتم
اداره
ماده صد و سی و ششم:

ادارهء جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحد های ادارهء مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون، تنظيم می گردد. ادارهء مرکزی به يک عده واحد های اداری منقسم می گردد که دررأس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد . واحد ادارهء محلی، ولايت است . تعداد، ساحه ، اجزا وتشکيلات ولايات وادارات مربوط ، براساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعی و اقتصادی وموقعيت جغرافيايی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و سی وهفتم:
حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسهم گيری هرچه بيشتر مردم درانکشاف حيات ملی، صلاحيت های لازم را مطابق به احکام قانون، به ادارهء محلی تفويض می نمايد.
ماده صد و سی وهشتم :
درهر ولايت يک شورای ولايتی تشکيل ميشود. اعضای شورای ولايتی ، طبق قانون، به تناسب نفوس ، از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم ازطرف ساکنين ولايت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند . شورای ولايتی يک نفر از اعضای خود را به حيث رئيس انتخاب می نمايد.
ماده صد و سی ونهم:
شورای ولايتی در تأمين اهداف انکشافی دولت وبهبود امور ولايت به نحوی که در قوانين تصريح می گردد، سهم گرفته ودرمسايل مربوط به ولايت مشوره می دهد. شورای ولايتی وظايف خو درا با همکاری ادارهء محلی اجرا می نمايد.
ماده صد و چهلم:
برای تنظيم امور وتأمين اشتراک فعال مرد م در ادارهء محلی ، در ولسوالی ها وقريه ها ، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکيل می گردند. اعضای اين شورا ها از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقيم ازطرف ساکنين محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . سهم گيری کوچيان درشورای های محلی مطابق به احکام قانون تنظيم می گردد.
ماده صد و چهل و يکم
برای ادارهء امور شهری، شهرداری تشکيل می شود . شهردار واعضای مجالس شهرداری ، از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم انتخاب می شوند . امور مربوط به شهرداريها توسط قانون تنظيم می گردند .
ماده صد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعميل احکام وتأمين ارزشهای مندرج اين قانون اساسی، ادارات لازم را تشکيل می نمايد .
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده صد و چهل و سوم

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم ، آفات طبيعی ويا حالت مماثل، حفظ استقلال وحيات ملی از مجرايی که درقانون اساسی تعيين شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تائيد شورای ملی درتمام يا بعضی ازساحات کشور اعلان می شود . هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد ، برای تمديد آن ، موافقت شورای ملی شرط است .
ماده صد و چهل و چهارم:
درحالت اضطرار رئيس جمهور می تواند به مشورهء روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، بعضی از صلاحيت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد . ماده صد و چهل و پنجم: درحالت اصظرار، رئيس جمهور می تواند بعد از تائيد روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد ويا برآن ها قيودی وضع نمايد : ۱- فقرهء دوم ماده بيست وهفتم ؛ ۲- ماده سی و ششم؛ ۳- فقرهء دوم ماده سی وهفتم؛ ۴- فقرهء دوم ماده سی و هشتم ؛
ماده صد و چهل و ششم:
در حالت اضطرار، قانون اساسی تعديل نمی شود .
ماده صد و چهل و هفتم :
هرگاه دورهء رياست جمهوری و يا دورهء تقنينيه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جديد ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئيس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمديد می شود . هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد جرگه بزرگ ازطرف رئيس جمهور دعوت می شود . بعد از ختم حالت اضطراری ، درخلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.
ماده صد و چهل وهشتم :
درختم حالت اضطرار ، اقداماتی که براساس مواد صد و چهل وچهارم وصد و چهل و پنجم اين قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط ميگردند.
فصل دهم
تعديل
ماده صد و چهل و نهم:

اصل پيروی از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعديل نمی شوند. تعديل حقوق اساسی اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی، نظر به تجارب ومقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت وهفتم و صد و چهل وششم اين قانون اساسی، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضای شورای ملی صورت می گيرد.
ماده صد و پنجاهم:
به منظور اجرای پيشنهاد تعديل ، هيئتی ازبين اعضای حکومت، شورای ملی ودادگاه عالی به فرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه می کند. برای تصويب تعديل ، جرگه بزرگ براساس فرمان رئيس جمهور ومطابق به احکام فصل جرگه بزرگ داير می گردد. هرگاه جرگه بزرگ با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ می گردد.
فصل يازدهم
احکام متفرقه
ماده صد و پنجاه ويکم:

رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی، دادستان کل ، روسای بانک مرکزی و امنيت ملی ، واليان و شهردارها درمدت تصدی وظيفه نمی توانند هيچ معاملهء انتفاعی رابا دولت انجام دهند.
ماده صد و پنجاه ودوم:
رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، دادستان کل و قضات نمی توانند درمدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند.
ماده صد و پنجاه وسوم:
قضات ، دادستانان ، صاحب منصبان قوای مسلح وپوليس ومنسوبين امنيت ملی، در مدت تصدی وظيفه نمی توانند دراحزاب سياسی عضويت داشته باشند .
ماده صد و پنجاه وچهارم:
دارايی رئيس جمهور ، معاونين رئيس جمهور ، وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهء خدمت ، توسط ارگانی که درقانون تعيين می گردد، ثبت ، رسيده گی ونشر می شود .
ماده صد و پنجاه و پنجم:
برای معاونين رئيس جمهور ، وزرا ، روسا واعضای شورای ملی ودادگاه عالی، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين می گردد.
ماده صد و پنجاه وششم:
کميسيون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت برهرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم درکشور مطابق به احکام قانون تشکيل می گردد.
ماده صد و پنجاه وهفتم:
کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساس مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد. اعضای اين کميسيون ازطرف رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين می گردند.
فصل دوازدهم
احکام انتقالی
ماده صد و پنجاه وهشتم:

لقب بابای ملت وامتيازاتی که توسط جرگه بزرگء اضطراری سال يکهزارو سه صدو هشتادو يک هجری شمسی به اعليحضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان، اعطاء شده است با رعايت احکام اين قانون اساسی مادام الحيات برای ايشان محفوظ می باشد.
ماده صد و پنجاه ونهم:
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسی تا تاريخ افتتاح شورای ملی، دورهء انتقال شمرده می شود. دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دورهء انتقال، وظايف ذيل را انجام ميدهد: ۱- اصدار فرامين تقنينی مربوط به انتخابات رياست جمهوری، شورای ملی وشورا های محلی ، درمدت شش ماه؛ ۲-اصدار فرامين درمورد تشکيلات و صلاحيت محاکم وآغاز کار روی قانون تشکيلات اساسی درخلال مدت کمتراز يکسال؛ ۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات؛ ۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايی و قضايی؛ ۵- اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه برای تطبيق احکام اين قانون اساسی.
ماده صد و شصتم:
اولين رئيس جمهور منتخب ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسی به کار آغاز می کند . کوشش همه جانبه صورت می گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور وشورای ملی با هم دريک وقت صورت بگيرد. صلاحيت های شورای ملی مندرج در اين قانون اساسی تازمان تأسيس اين شورا به حکومت تفويض ميشود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل می گردد.
ماده صد و شصت ويکم
شورای ملی، وظايف وصلاحيت های خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می کند. بعد از داير شدن اولين جلسهء شورای ملی، درخلال مدت سی روز، حکومت ودادگاه عالی مطابق به احکام اين قانون اساسی تشکيل می گردند. رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تازمانيکه رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظيفه می نمايد. ارگانهای اجرايی وقضايی دولت با رعايت حکم فقرهء چهارم ماده صد و پنجاه و نهم اين قانون اساسی، الی تشکيل حکومت وستر ه دادگاه به وظايف خود ادامه ميدهند . فرامين تقنينی که از آغاز دورهء موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهء شورای ملی ارجاع می گردند . اين فرامين تا زمانيکه ازطرف شورای ملی لغو نگرديده باشند نافذ می باشند.
ماده صد و شصت و دوم:
اين قانون اساسی از تاريخ تصويب جرگه بزرگ نافذ واز طرف رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشيح واعلام می گردد. با نفاذ اين قانون اساسی، قوانين و فرامين تقنينی مغاير احکام آن ملغی ميباشد.

صفي الله نورزايي یکشنبه سی ام تیر 1387  نظر بدهید!

آخرین مطالب ارسالی
آغاز دور جدید واکسن پولیو از پسر رئیس جمهوری
در جواب توهین روزنامه گاردین به مقامات دولت افغانستان
سرمایه گذاری خارجی در کارخانه ذوب آهن هرات
کارخانه ذوب اهن کابل
نفت وگازافغانستان درآستانهء بهره برداری
بند امیر به عنوان نخستین پارک ملی افغانستان اعلام شد
اتباع افغانی حق شرکت در کنکور را ندارند
افغانستان گامي به جلو در توليد نفت و گاز
برق كابل با ازبكستان رسيد.
عكس هاي از تقدير از دانشجويانه ممتاز افغانستان در انگليس
درباره وب
وبلاگ خبري اجتماعي افغان هاي عزيز
خبر هاي كه خيلي جالب است تا به حال نشنيدي
حرف من:
من به این حرف در کشور خودم اعتماد دارم
جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب می شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد.

آمار کاربران
 
چه کسانی به ما لینک دادند؟

نوسندگان
صفي الله نورزايي
شي

لینک دوستان

بخش ویژه

صفحه اصلي  |  آرشیو |  لینکستان  |  تماس با ما




 Design By ParsTheme & Publish By ParsTheme


www.parstheme.com